لتوثيق الزواج السابق   اضغط هنا /////////////////////////////////// السؤال في بلادنا: إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمى (المعاش) .. لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها..بعض الأرامل يلجأن إلى عدم توثيق الزواج حتى تحفظ معاشها من الزوج الأول .. وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود (معلن) .. لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة .. فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوى في قضايا النسب .. ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتى تضمن القبيلة الحقوق .. أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام .. لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟ الجواب الحمد لله. أولاً : إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 . ثانياً : يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع . فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإ

  قبل أن نعرف الحكم .. نريد أن نوضح أن زواج المسيار ليس هو الزواج العرفي الغير موثق في الدولة وزواج المسيار ليس هو الزواج اللذي بدون ولي  لذلك .. ليس زواج عرفي وليس زواج ورقي وليس زواج بدون ولي علشان نكون واضحين من البداية ..  زواج المسيار زواج شرعي رسمي موثق في الدولة .. تفضلو الفتوى .. اقرؤها بـ تمعن .....  حكم زواج المسيار ملخص الجواب زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة. وينظر الجواب المطول الجواب أولاً : المقصود بزواج المسيار الأسباب التي أدت إلى ظهوره ثانياً : حكم زواج المسيار  ثالثاً : أقوال أهل الع

نظام الأحوال الشخصية 1443 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ بعون الله تعالـى          نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود                      ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي أرقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (145 / 27) بتاريخ 15 / 9 / 1442هـ، ورقم (100 / 18) بتاريخ 18 / 5 / 1443هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (429) بتاريخ 5 / 8 / 1443هـ. رسمنا بما هو آت:  أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: يقصد بسن الرشد -لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية- تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.    ثالثاً: يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبي